المطالب السبعة

المطلب يحتاج إلى عنوان يُوجَّه إليه وإلى منهج. فإذا وُجّه إلى مليار مؤمن لم يكتبوا شيئًا من الأحكام ولا يملكون تغيير شيء منها، لم يكن سوى إهانة. وإذا وُجّه إلى بضع مئات من الرجال الذين بيدهم المرجعية، بالصيغة التي يعترف بها تراثهم نفسه، صار برنامجًا.

الرسالة

في سبتمبر 2014، بعد ثلاثة أشهر من إعلان تنظيم الدولة الإسلامية خلافته، نُشرت رسالة بالعربية والإنجليزية موجهة إلى زعيمه باسمه.

جاءت في أكثر من عشرين صفحة. ووقّعها ما يزيد على مئة وعشرين من كبار علماء أهل السنة في العالم: مفتي مصر، وفقهاء من نيجيريا وإندونيسيا، وأساتذة من الأزهر. كانت عملًا فقهيًّا. نقطة نقطة، مع الشواهد، أبلغت الخليفة المزعوم أنه لا يحق له قتل الأبرياء، ولا قتل الرسل، ولا التعذيب، ولا حرمان النساء والأطفال حقوقهم، ولا تكفير مسلمين آخرين، ولا إحياء الرق.

وكانت، بوصفها ردًّا، تامة. وهي تُظهر أمرين في آن واحد.

تُظهر أن الآلة موجودة. فعلماء الإسلام قادرون على العمل معًا، عبر الحدود، في غضون أسابيع، وعلى أن يتكلموا بصوت واحد في أخطر مسائل الشريعة.

وتُظهر كذلك ما لم تُستخدم هذه الآلة من أجله قط حتى الآن. فقد ذهبت الرسالة إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية أساء تطبيق الأحكام الموروثة في الحرب والردة والعقوبات. ولم تقل إن تلك الأحكام قد انتهى زمنها. في الرق وحده خطت الخطوة الحاسمة، وأعلنت أن الإباحة القديمة قد أُغلقت بالإجماع. وفي كل ما عداه تركت الحكم القديم قائمًا، واكتفت باتهام المسلحين بتطبيقه من دون استيفاء شروطه.

نزع العلماء الصاعق من يد رجل واحد، وتركوا العبوة في الجدار.