القفل الذي فُتح من قبل

حين يقولون لك إن أمراً لا يمكن أن يُفعل أبداً، فتحقق هل فُعل من قبل. أقوى حجة على استحالة تغيير هي السابقة، وأفضل السوابق تلك التي نسي تراثٌ أنه هو من أرساها.

مرسوم أحمد باي

في يناير 1846 وقّع حاكم تونس، وهو أمير مسلم اسمه أحمد باي، مرسوماً يلغي الرق في كل أنحاء مملكته.

فعل ذلك قبل الولايات المتحدة بتسعة عشر عاماً وقبل فرنسا بعامين. لم يجبره جيش أجنبي. كان قد أغلق من قبل سوق الرقيق في عاصمته وأعتق عبيد بيته هو. والآن أمر بأن يُعطى كل مستعبَد في البلاد يطلب حريته وثيقة بها، وأرسل العدول إلى الزوايا ليحرروها.

كان ذلك فعلاً مدهشاً من عاهل مسلم، لأن المؤسسة التي كان ينهيها تحظى بإقرار الشرع كاملاً. القرآن ينظّم الرق. لا يلغيه. يفترض وجود العبيد، ويبيح للسيد أن يعاشر النساء اللواتي يملكهن، ويشرّع الأحكام لذلك. النبي وأصحابه ملكوا عبيداً. وعلى مدى اثني عشر قرناً ضمّ كل كتاب في الفقه الإسلامي أبواباً طويلة في شرائهم وبيعهم وتوريثهم.

كان أحمد باي يعلم أنه يحتاج إلى العلماء، فكتب إلى المجلس الشرعي في تونس بأسبابه. القرآن، كما احتج، مليء بالحضّ على عتق الرقاب ويعدّه من أرفع القربات. ومقصد الشرع الظاهر هو الحرية. وفي زمانه هو كانت الشروط التي وضعها الفقهاء للاسترقاق المشروع تُنتهك من كل جانب، وكان مسلمون أحرار يُخطفون ويُباعون. ولوليّ الأمر أن يمنع ما اكتفى النص بإباحته إذا كانت إباحته تفضي إلى مفسدة.

قبل المجلس الحجة.